زیان کارگران از تفسیر سلیقه‌ای ماده 41 قانون کار/ ترمیم مزدی کمترین انتظار است
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۶۳۸۳۱۱
«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در حالی که قیمت اقلام ضروری زندگی کارگران و خانواده‌های آنان پیوسته در حال افزایش است، نمی توان صرفا به افزایش مزد بر اساس تورم دل بست.
اسدی با بیان اینکه نه دولت و نه کارفرمایان این حق را ندارند که تفسیر خود از ماده 41 قانون کار را به کارگران تحمیل کنند، تصریح کرد: ماده 41 قانون کار در خصوص اعمال هزینه‌های سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد از این رو هر گونه گمانه زنی در خصوص تعیین مزد بر اساس تورم تنها در جهت ادامه سیاست‌های سرکوب مزدی و معیشت ستیزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در آغاز طرح هدفمندی، یارانه 45 هزار تومانی 37 درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار 3 ونیم نفره کارگری را پوشش می‌داد،تصریح کرد: هم اکنون تورم موجب شده است که یارانه 45 هزار تومانی هم کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نکند.
اسدی در پایان افزود: نمی‌توان از یک طرف حقوق و دستمزد پزشکان را افزایش داد و سقف 24 میلیونی برای حقوق مدیران تعیین کرد و از یک طرف کارگران را راضی کرد که با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند از این رو حالا که شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته کمترین انتظار این است که دستمزد کارگران ترمیم و واقعی شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۳۸۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت