بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود/در مقوله دستمزد، سرنوشت معلمان بخش خصوصی با کارگران گره خوردهاست
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۴۷۷۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور با صدور بیانیهای خواستار افزایش عادلانه حداقل دستمزد شدهاست.
در بیانیه این تشکل صنفی آمدهاست: در حالی به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ نزدیک میشویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه بیانیه میخوانیم: اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است. بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سالهای اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایینتر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بودهاند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیران و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان استخدام میکنند و این حقوق ناچیز را هم ماهها پرداخت نمیکنند. در بسیاری موارد، خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکلهای مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را میدهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند که این بیتوجهی به وضعیت امنیت شغلی، حقوق و بیمه معلمانِ مدارس خصوصی و خرید خدمتی، تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانشآموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
در پایان این بیانیه آمدهاست: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود، ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بیقانونیها، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم بهصورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ است؛ به طوری که حقوق هیچ معلمی پایینتر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سهجانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکلهای مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سهجانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال ۱۳۹۶ هشدار میدهیم و تاکید میکنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام