ارقام پیشنهادی برای افزایش مزد سایر سطوح خنده‌دار است/ماده ۴۱ قانون کار باید ملاک باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۶۹۱۷۲
فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت هماهنگی «مزد سایر سطوح» با تورم و هزینه‌های سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار، گفت: اگر قرار است نمایندگان کارگری بپذیرند که وارد سایر سطوح دستمزدی بشوند این دو ملاک تنها ملاک‌های قانونی است و باید از رعایت آن در سایر سطوح مزدی نیز دفاع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این پرسش که اگر قرار باشد در سایر سطوح دستمزدی دو معیار «تورم» و «سبد معیشت» رعایت نشود دیگر چه نیازی به قانون کار است، گفت: اگر متر و معیار نباشد، آزادی کارفرما در تعیین دستمزد همانقدر است که در آزادی قراردادی مطرح بود والا اگر بحث درباره سایر سطوح دستمزدی در فضای آزاد چانه‌زنی باشد و بدون هیچ متر و معیاری، چه نیازی به تعیین دستمزد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی؟
این پژوهشگر حقوق کار افزود: اگر قرار باشد این ملاک‌ها لحاظ نشود کارگر و کارفرما مثل دوره حقوق خصوصی در حقوق کار می‌روند خودشان بحث می‌کنند که آنجا نیز طبیعتا زور کارفرما می‌چربد. اگر قرار باشد این متر و معیارها کامل لحاظ شود ارقامی که در حال حاضر برای افزایش مزد سایر سطوح گمانه‌زنی می‌شود، ارقام خنده‌داری است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد باتوجه به ملاک‌های تورم و سبد معیشت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بنشینند و مذاکره و چانه‌زنی کنند، قاعدتا نباید بر سر درصدهای پایین برای افزایش مزد سایر سطوح توافق کنند، گفت: مگر غیر از این است که بدون ملاک‌های قانون کار نمایندگان کارگری نیز مثل خود کارگران در برابر صاحبان سرمایه و تولید دست پایین را دارند؟
اسماعیلی افزود: در قانون کار هر جا بحث تعیین دستمزد است ملاک قانونی این دو ملاک است: تورم و سبد معیشت. اگر ملاک‌ها را کنار بگذاریم یعنی قدم برداشته‌ایم به‌سوی دوره بردگی و استثمار کارگر و در شرایط آزاد تعیین دستمزد.
این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر اینکه برای رسیدن به عدالت اجتماعی یا از بین فقر یا سرکوب دستمزدی نمی‌شود دستمزد عده‌ای از کارگران را سرکوب کرد و دستمزد عده‌ایی دیگر را ترمیم، افزود: قرار نیست هرآنچه دولت برای کارمندان مجموعه‌های دولتی پیشنهاد کرده و این روش پلکانی که پیش برده را در شورای عالی دستمزد برای کارگران هم اعمال کنند.
اسماعیلی ادامه داد: دولت باید بداند که شورای علی کار جلسه هیات دولت نیست. اگر سایر سطوح دستمزدی بدون توجه به متر و معیار تورم و سبد معیشت تعیین شود و به عقب ماندگی دستمزدی همه کارگران در همه سطح در سالیان معوقه توجه نشود، تنها به نفع کافرمایان است و تله دستمزدی دیگری است که نباید در آن افتاد.
وی با بیان اینکه اگر مزد سایر سطوح باتوجه به متر و معیارهای واقعی و با جبران عقب‌ماندگی‌ها همراه نباشد و منجر به افزایش قدرت خرید کارگران در سایر سطوح مزدی نشود، به ترمیم شکاف طبقاتی یا کاهش تضاد کار و سرمایه کمکی نمی‌کند، گفت: این نگرش تنها موجب ضربه به بازار و معیشت فرودستان می‌شود.
این پژوهشگر حقوق کار افزود: سایر سطوح مزدی طبق عرف اغلب کارگاه‌ها همه ساله از همین افزایش دستمزد سالیانه تبعیت می‌کرده و حالا اینکه بیایم سایر سطوح مزدی را آنهم بدون توجه به متر و معیار تورم و معیشت و در یک فضای آزاد گفتگو تعیین کنیم و ببینیم چه کسی زور بیشتری دارد، نتیجه‌اش معلوم است! تاریخ تعیین مزد هم همین را می‌گوید ضمنا تاریخ تایید کرده که این روش به تبعیض دستمزدی منجر خواهد شد.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: وقتی وقتی عقب‌ماندگی‌های سالهای جنگ و تورم بالای ۴۰ درصد جبران نشده، وقتی فاکتورهای تعیین سبد معیشت یا اعمال نمی‌شود یا کامل اعمال نمی‌شود، وقتی شاخص تورم براساس کالاهای مصرفی کارگران و تورم دهکی تعیین نمی‌شود، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست برای افزایش واقعی دستمزد وجود ندارد، به ناچار در این مناسبات به سمت آزادی قراردادها در حقوق خصوصی رفته‌ایم.
وی تاکید دارد که نمایندگان کارگری در هر سطحی و تحت هر شرایطی می‌بایست از تعیین دستمزد حول متر و معیارهای فعلی قانون کار یعنی «تورم» و «سبد معیشت» دفاع کنند و نگذارند فضای تعیین مزد سایر سطوح به سوی چانه‌زنی‌های بدون متر و معیار برود.
این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه عده‌ای از نمایندگان کارگری می‌گفتند بازی شطرنج کارفرمایان این گونه است که هر وقت کم می‌آورند می‌زنند، زیر میز و فریاد می‌کشند ما بردیم ما بردیم، گفت: این را «شطرنج بَرَرِه‌ای» کارفرمایان می‌گفتند. اما به نظر می‌رسد کارفرمایان همیشه با یک روش قواعد بازی را دور نمی‌زنند. این‌بار به شکل دیگری عمل می‌کنند. در این بازی شطرنج حریف کارگری برخی سربازهایش را می‌تواند یک یا دو خانه به جلو حرکت بدهد، به شرطی که بقیه سربازها که قبلا یک خانه جلو آمده‌اند فقط در همان خانه خودشان کمی تکان بخورند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: شورای عالی کار ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد مزد سایر سطوح تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی کارگران فرشاد اسماعیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۶۹۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستمزدم برای «فسیل» هم به اندازه ارقامِ انجمن فیلمنامه‌نویسان نبود!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،هفته گذشته بیانیه صنفی انجمن فیلمنامه‌نویسان خانه سینما منتشر شد که در آن علیرغم اذعان به کم بودن دستمزدهای پیشنهادی نویسندگان برای سال پیش‌رو، قیمت‌های پایه برای نگارش فیلمنامه سینمایی و تلویزیونی اعلام شد.
به گزارش ایرنا،در این بیانیه دستمزد نوشتن یک فیلمنامه کامل سینمایی ۵۰۰ میلیون تومان و بالاترین رقم بود. دستمزد نگارش هر قسمت سریال تلویزیونی ۸۰ میلیون تومان و جالب آن‌که این رقم برای هر قسمت سریال نمایش خانگی، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده بود. به بهانه این بیانیه و ارقام اعلام شده با حمزه صالحی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس فسیل و بسیاری از فیلم‌های کمدی چند سال اخیر به گفت‌وگو نشستیم.
صالحی در واکنش به قیمت‌ها و درصد تحقق آن برای نویسندگان گفت: با توجه به اینکه رقم دستمزد برای کارگردان‌ها و بازیگرها افزایش پیدا کرده طبیعتا قیمت نوشتن فیلمنامه هم باید افزایش پیدا کند. اگر دو سال پیش قیمت نوشتن یک فیلمنامه ۷۰ میلیون تومان بود برای شرایط فعلی طبیعتا باید بیشتر باشد اما من فکر نمی‌کنم اعداد اعلامی جدید هم محقق شود.در فیلمنامه‌نویسی مجوزی نداریم و هر کس اراده کند می‌تواند فیلمنامه بنویسد
صالحی ادامه داد: واضح است که ما سازوکار درستی نداریم. در دنیا مبلغ دستمزد برای فیلمنامه‌نویس، یک درصدی از قیمت پروژه است؛ مثلا در ترکیه بین ۷ تا ۱۱ درصد پروژه را به فیلمنامه اختصاص می‌دهند اما اینجا این‌گونه نیست.
بدون سازوکار درست، ارگان‌ها و دفاتر خصوصی این ارقام را جدی نمی‌گیرند
نویسنده فیلم بخارست با بیان آن‌که با اعلام ارقام از سوی انجمن مخالف نیست، توضیح داد: من مخالف این نیستم که عدد اعلام شود اما مکانیسم اجرایی برای محقق کردن آن نداریم. باید تکلیفی به ارگان‌ها اعلام شود و دفاتر خصوصی سازوکاری داشته باشند تا ملزم شوند این عدد را رعایت کنند. تا وقتی که هیچ تکلیفی به عهده ارگان‌ها یا تهیه‌کننده نباشد با شما چانه می‌زنند و آن عدد را دریافت نمی‌کنید.در پلفترم ژانر اجتماعی اقبال بیشتری دارد اما عددی که برای دستمزد نوشتن هر اپیزود در پلتفرم‌ها هم اعلام شده احتمال خیلی ضعیفی دارد که محقق شود مگر برای پروژه های خاص و تاریخی
این نویسنده در پاسخ به اینکه چرا این اتفاق بیشتر برای نویسنده‌ها در سینما رخ می‌دهد، افزود: کارگردان باید مجوز بگیرد تا نامش به عنوان کارگردان یک اثر ثبت شود ولی در فیلمنامه‌نویسی مجوزی نداریم و هر کس اراده کند می‌تواند فیلمنامه بنویسد.
او ادامه داد: از این رو در بازار قیمت‌شکنی اتفاق می‌افتد و اگر میزان دریافتی شما عدد بالایی باشد با شما کار نمی‌کنند چراکه قیمت‌های خیلی پایین‌تری وجود دارد. قیمت را نصف می‌کنند و با یک فیلمنامه‌نویس دیگر کار می‌کنند.
نویسنده فیلم انفرادی با اشاره به نقش انجمن فیلمنامه‌نویسان گفت: در کانون فیلمنامه تعامل وجود دارد و مشکل از سوی آنها نیست. کانون باید برای ارشاد مکانیسمی تعریف کند تا این را یک تکلیف برای ارگان‌ها و دفاتر بداند. حتی نه برای سقف قیمت اما حداقل برای کف دستمزد یک عددی تعیین شود.
صالحی بیانیه منتشرشده را فاقد دسته‌بندی دانست و ادامه داد: در این بیانیه حتی آثار از نظر ژانری دسته‌بندی نشده‌اند و کسوت و سابقه نویسنده دسته بندی نشده است. مشکل اجرایی همین است که یک عدد برای تمام شرایط اعلام می‌شود؛ در صورتی که شرایط فیلمنامه اجتماعی و کمدی زمین تا آسمان فرق می‌کند.در این بیانیه حتی آثار از نظر ژانری و کسوت و سابقه نویسنده، دسته بندی نشده اند. در صورتی که شرایط فیلمنامه اجتماعی و کمدی زمین تا آسمان فرق می‌کند
وی افزود: من هم اگر فیلمنامه اجتماعی بنویسم با قیمت کمتری این کار را می‌کنم چراکه سینمای اجتماعی، سینمای حمایتی است. همه می‌دانیم که بودجه تهیه‌کننده برای چنین آثاری، مانند فیلم کمدی نیست، حتی بازیگری که برای فیلم کمدی ۳ میلیارد پیشنهاد می‌دهد برای فیلم اجتماعی با ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان هم کار می‌کند.
او با اشاره به وضعیت متفاوت در پلتفرم‌ها، دسته‌بندی دستمزدها را مهم دانست و افزود: در پلفترم، ژانر اجتماعی اقبال بیشتری دارد آنجا می‌توان این نسبت را برعکس کرد یا به هم نزدیک کرد اما عددی که برای دستمزد نوشتن هر اپیزود در پلتفرم‌ها هم اعلام شده احتمال خیلی ضعیفی دارد که محقق شود مگر برای پروژه‌های خاص و تاریخی.
فیلمنامه اجتماعی با ۵۰ تا ۷۰ میلیون خرید و فروش می‌شود
نویسنده تگزاس۲ با بیان اینکه ارقام اعلام شده حتی به فیلم‌های کمدی هم تعلق نمی‌گیرد، گفت: در ژانر کمدی شاید من جزو کسانی باشم که دستمزد مناسب‌تری دریافت می‌کنم اما این قیمتی که اعلام شده حتی به من هم تعلق نمی‌گیرد. دستمزد نوشتن فیلمنامه اجتماعی خیلی از این کمتر است و در جریانم که با ۵۰ یا ۷۰ میلیون فیلمنامه اجتماعی خرید و فروش می‌شود.
صالحی در نهایت با اشاره به پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران پس از انقلاب یعنی فسیل که نوشتن فیلمنامه آن برعهده خودش بوده، گفت: در پروژه فیلم فسیل با فروش میلیاردی که داشت هم قیمت نگارش سال گذشته، به من تعلق نگرفت. من خیلی وقت است با آقای عامریان کار می‌کنم و رویه ایشان به این ترتیب است که وقتی فیلمی می‌فروشد، خودشان یک هدیه در نظر می‌گیرند.
۲۲۰۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902941
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت