ماده ۴۱ قانون کار، تنها معیار تعیین دستمزد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۵۱۱۷۳
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر سیارمه اظهار کرد: در جریان مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی انتظار داریم که دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی ایفا کند.
کاهش هزینه‌های کارگران و کارفرمایان با حمایت دولت
وی افزود: کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی با هزینه‌های جانبی تولید و مشکلاتی در تامین مواد اولیه مواجه اند و دولت همچنان که کاهش هزینه‌های زندگی کارگران را در فرایند تعیین دستمزد باید مدنظر قرار دهد باید به کاهش هزینه‌های تولید، مالیات و عوارض کارفرمایان نیز کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس حوزه کار افزود: بسیاری از کارگران برای تامین معاش خود و خانواده و کم کردن فاصله بین هزینه‌های معیشت و دستمزد، ناچارند چند شیفت در روز را کار کنند در حالی که زندگی آنها به سرعت از نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی تاثیر می‌پذیرد به همین دلیل شورای عالی کار برای کاهش هزینه‌های زندگی باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران روی بیاورد.
ماده ۴۱ قانون کار تنها معیار تعیین دستمزد کارگران
سیارمه با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار تنها ملاک تعیین دستمزد کارگران است، گفت: تعیین دستمزد کارگران در این ماده بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری صورت می‌گیرد. کارفرمایان آمادگی دارند با کاهش هزینه‌های تولید در جهت تعدیل هزینه‌ها و درآمد‌ها حقوق نیرو‌های کار خود را افزایش بدهند و از دولت انتظار داریم در مذاکرات دستمزد با پذیرش مسئولیت‌های خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند.
وی اظهار امیدواری کرد که جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار که به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در حال برگزاری است به نتایج روشن و مثبتی منجر شود و شورای عالی کار با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال نشست تعیین دستمزد سال ۹۹ را هر چه زودتر برگزار کند.
برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیته دستمزد تعیین دستمزد دستمزد سال 99 دستمزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۵۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت