اجرای غلط ماده ۴۱ قانون کار مانع بزرگ جهش تولید

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  جهش تولید در گروی اجرای قوانینی است که برگرفته از یک منطق درست و تجربیات جهانی است اما به آن عمل نمی شود.دستمزد کارگر باید به میزانی باشد که در صورت کار تمام وقت زندگی او را تامین کند به همین دلیل در کشورهای مختلف سبد معیشت را به عنوان معیار تعیین دستمزد قرار می دهند که عمدتا شامل این موارد است: خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش، حمل و نقل و تفریح

 

*دستمزد منطقه ای و جلوگیری از فقر

در کشورهایی که تفاوت اقلیمی دارند و هزینه های زندگی در نقاط مختلف متفاوت است دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین می‌کنند تا که اطمینان حاصل شود که همه کارگران با دستمزدی که دریافت می کنند می‌توانند حداقل ها را برای زندگی خود تامین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این امر با بر برقراری عدالت و تامین معیشت کارگران هر منطقه از فقر جلوگیری می کند چرا که فقر خانوار به حالتی اطلاق می شود که درآمدی که دارند کفاف نیازهای اساسی آنها را نکند و نتوانند بخشی از آنها را تامین کنند. این مساله علاوه بر جلوگیری از افزایش فقر میتواند مشوقی برای کارفرماها باشد که واحد های تولیدی خود را در مناطقی قرار دهند که هزینه های زندگی پایین تری دارد و همین مساله موجب رونق تولید در این مناطق و رشد و توسعه آنها شود.

 

*دستمزد یکسان، افزایش فقر و مانعی در برابرتولید

علی رغم اینکه در متن ماده ۴۱ قانون کار کشورمان تصریح شده است که دستمزد باید به صورت منطقه ای تعیین شود، اما سالهاست که این ماده از قانون اجرا نمی شود. به اسم حمایت از کارگران مناطق محروم و برقراری عدالت نه تنها در حق همه کارگران ظلم می‌کنند و دستمزدی که تعیین شده هیچ وقت رضایت کارگران را به خصوص کارگرانی که در شهرهای بزرگ هستند را به همراه نداشته است چرا که دستمزدی تعیین شده همیشه کمتر از هزینه های زندگی و سبد معیشت آنها بوده است.

 

از طرفی ظلم بزرگتری در حق کارگران مناطق محروم صورت گرفته است. چرا که در صورت پرداخت یکسان کارفرماها امکانات و زیر ساختهای موجود در شهرهای بزرگ و دسترسی که به بازار دارند را رها نمی کنند به مناطق دوردست و محروم بروند و هزینه حمل و نقل را هم به هزینه های خود بیفزایند. در نتیجه صنایع و واحدهای تولیدی همه در اطراف شهرهای بزرگ و متمرکز شده اند و بهره ای جز بیکاری و فقر برای کارگران مناطق محروم در پی نداشته است.

 

*جهش تولید با اجرای درست ماده 41 قانون کار

در شرایط فعلی ایران که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می شود یکی از اشتباه ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوتهای هزینه های زندگی در مناطق مختلف است.

 

در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».

 

متاسفانه عده ای دانسته یا ندانسته از طرحی حمایت می کنند که اگرچه در ظاهر به نفع کارگران مناطق محروم است، اما موجب بیکار شدن آنها می شود. از طرفی صنایعی وجود دارند که به علت نوپا بودن، توان پرداخت حداقل مزد مصوب را ندارند، شکل نمی گیرند و ظرفیتهای تولید و اشتغال آنها از بین می رود در حالی که در شرایطی که نزدیک 5 میلیون بیکار داریم نباید یک فرصت شغلی را از دست بدهیم.

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: جهش تولید اقتصاد جام نیوز کار کارگران مناطق محروم هزینه های زندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319