افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار از نظر کارفرمایان غیرمنطقی است؟

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است،‌آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟ ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روزها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا  در کشور که بیش از 20% بر هزینه خانوارهای کارگری  افزوده  است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال 1399 کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار نگاه جامعه ی کارگری کشور را حسابی به خود معطوف نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اینکه به اعتقاد یکی از عزیزان گروه کارفرمایی دلیل عدم تعیین حقوق برای سال 99  را درخواست غیر متعارف و بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود از سوی نمایندگان کارگران عنوان شده است برایم عجیب بود.

 واکنش نماینده کارگران به ابراز شرمندگی نوبخت بابت عدم‌تعیین دستمزد 99

 امام قلی تبار گفت: شاید یکی از دلائل عدم توافق  مطلوب کارگران در یکی دو دهه قبل را عدم توانایی نمایندگان کارگران در چانه زنی های اصولی با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مستند میدانستند حال که در چندساله ی اخیر با وجود حضور نمایندگان کارگران بسیار توانمند و کارآمد (به اعتراف نمایندگان دولت و کارفرمایان)که در حقیقت کارشناسان باتجربه اقتصادی و اجتماعی بوده و نیز زجر کشیده جامعه ی کارگری هستند تکرار چنین ادعایی از سوی کارفرمایان یعنی درخواست افزایش غیر منطقی چرا مطرح میشود؟

 همگان میدانند که ملاک تعیین حقوق کارگران با استناد به ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم و سطح معیشت میباشد.اگر نرخ تورم بهمن ماه اعلامی( 37 درصدی) از سوی مراجع رسمی و تعیین معیشت4میلیون 940 هزار تومانی از سوی سه گروه حاضر کارفرمایی که براساس آخرین استانداردهای به روز تهیه شده است  و نیز تعیین سهم 11 درصدی حقوق کارگران در سبد بهای تمام شده ی کالای ساخته شده ، مگر کارگران خارج از این چارچوب موارد دیگری را  تقاضای کرده اند که اعداد و ارقام درخواستی آنان را غیر منطقی تلقی نموده اید؟

پس اعداد منطقی شما که در  چهارچوب ماده 41 با تورم یاد شده و معیشت تعیین شده،15%است؟آیا این پیشنهاد شما خارج از مفاد قانونی و ناآشناهی کارفرمایان به واقعیت های میدانی جامعه تلقی نمیگردد؟ براساس بررسی های میدانی صورت گرفته توسط کارشناسان در طی سال 1398 بطور متوسط کارفرمایان  در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت های فروش تا 75%نرخ اول سال 98 خود نموده اند.

آیا دلیل آن بواسطه افزایش حقوق اول سال 98 بوده است؟به موازات افزایش قیمت ها چندبار حقوق کارگران خود را افزایش داده اند؟اگر دولت از وظیفه ی ذاتی خود در قبال تولید شانه خالی کرده و با از بین رفتن نظارت ها ، خیلی ها قیمت های باور نکردنی را بر آحاد جامعه تحمیل کرده اند، آیا کارگران مصوب این نابسامانی ها بوده و باید از جیب آنها هزینه های بدون برنامه ریزی برخی ها و دولت  جبران گردد؟ مصرف کننده ی نهایی کالاها و خدمات تولیدی شما چه کسانی هستند؟ آیا در قبال نبود درآمد کافی ، تقاضا برای کالاهای شما کاهش نمی یابد؟

واقعیت اینجاست که کارگران پاسخ تک تک این سوالات و دهها ابهامات دیگر را می‌دانند.با این وجود توصیه کارگران به برخی کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار این است در برابر دفاع منطقی و مستند به اعداد و ارقام کارشناسی  و آن هم در چارچوب ماده 41 قانون کار با بیان مطالب غیر کارشناسی و کلیشه ای هم پای دولت (کارفرمای بزرگ) فرار به جلوی دیگری را رقم نزنند.

 انتهای پیام/

R1012189/P1012122/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد نمایندگان کارگران قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۱۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس