کارگران آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار هستند/ هنوز راه اصلاح باز است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۰۲۸۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در یادداشتی به اتفاقات شب گذشته شورایعالی کار واکنش نشان داد.
در متن یادداشت دبیرکل خانه کارگر آمده است:
بسمه تعالی
میلاد یگانه منجی عالم بشریت را به حضور همه شیعیان بویژه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌نمایم. امروز که مردمِ درگیر با ویروس منحوس کرونا با فرارسیدن روز فرخنده نیمه شعبان المعظم با شور و شوق و قلوب مالامال از عشق به آل ا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اتفاق تلخی که دیشب شکل گرفت، جای هیچ درنگی باقی نگذاشت.
جامعه مظلوم و شریف کارگری ایران که الحق و الانصاف بیش از چهل سال است خالصانه و صادقانه در خط راستین انقلاب و نظام رشد یافته با خون شهیدان والامقام ایستاده است، در یکی از بزرگترین اعیاد خود و در شبی که پس از لیله‌القدر باارزش‌ترین شب‌هاست، اینگونه عیدی خود را دریافت نماید.
پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام گردید، ذکر نکاتی حائز اهمیت است:
۱_از مساعی همه اعضای محترم شورای عالی کار بویژه برادران گرانقدرم در گروه کارگری قدردانی می‌کنم. انشاء ا...ماجور باشند. اگر برادران کارگرم موافقت خود را به شکل تایید در ذیل صورتجلسه اعلام می‌کردند به احترام و پاسداشت توافق سه‌جانبه سکوت پیشه می‌کردم و هیچ ورودی به مباحث را جایز نمی‌دانستم. اما از آنجایی‌که ایشان بحق و مسوولانه تصمیم به عدم مشارکت در انعقاد یک تفاهم غیرقابل پذیرش گرفتند، راه برای نقد و اظهارنظر بازماند. البته ای کاش نمایندگان "کارفرمای بزرگ" و "گروه کارفرمایی" سعه صدر بخرج می‌دادند و به منطق و بندهای قانونی نحوه افزایش حداقل دستمزد توجه می‌کردند. ریشه مباحث پاسخ به این پرسش ساده است که آیا منصفانه است که افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را بیست ویک درصد منظور کنیم؟!
۲_ رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی بارها اعلام نمودند که افزایش دستمزد کارگران از میزان تورم سالانه کمتر نخواهد بود. انصافاً در سال‌های اخیر نیز ضمن تاکید بر این رویه، حمایت‌های ایشان راهگشا و ملموس بوده است که آخرین آن در تعیین مزد سال ۹۸ نمود یافت. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۷ را ۳۱.۲ درصد اعلام کرد لیکن با مصوبه شورایعالی کار حداقل دریافتی کارگران ۳۶.۵درصد افزایش پیدا کرد و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران (شامل حداقل دستمزد ماهیانه ، حق مسکن و بن کارگری) با احتساب پایه سنواتی را از ۱۲.۶۱۲۶۹۰ ریال با افزایش حدود ۴۹درصدی به رقم ۱۸.۷۶۸.۸۲۲ ریال رساند.
۳_ با تصمیم دیروز دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه ۲۱درصد افزایش پیدا می‌کند و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران با حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه خود بااحتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ ریال خواهد رسید که حدود ۳۳.۷درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به اسفند ۹۸ به میزان ۴۱.۲درصد بوده است!
۴_در ماه‌های پایانی سال گذشته در نشست‌ها و جلسات مختلف در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث‌های مختلفی درمورد حداقل دریافتی مزدبگیران انجام شد و در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم ملی شد: "دریافتی هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در سال ۹۹ کمتر از ۲.۸میلیون تومان نخواهد بود". با مصوبه مجلس در قانون بودجه کل کشور و اعلام دولت این موضوع برای کارکنان شاغل و بازنشسته هیات علمی، قضات و مشمولین خدمات کشوری و لشکری تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی گردید. اینک نیز مطابق همان توافق کلیه کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه حداقل ۲۸میلیون ریال دریافت نمایند.
۵_اکنون مخاطب اصلی عرائضم برخی مسوولان ارشد اقتصادی دولت هستند. همان‌ها که من می‌دانم با تحلیل‌های ناصواب و سوءاستفاده از شرایط فعلی و گذرای جامعه، مقدمات را اینگونه زمینه‌سازی کردند تا توافق‌ها به بن بست برسد. گویا نوبت به کارگران که رسید آسمان‌شان تپید!
اگر برخی مسوولین اجرایی گمان می‌کنند که بازنشسته تامین اجتماعی در ماه‌های پیش رو کمتر از دو میلیون و هشتصد هزارتومان به حسابس واریز می‌شود سخت در اشتباه هستند. شاید همین باور باعث شد که دستمزد کارگران مطابق حدود و چارچوب‌های توافق اولیه تنظیم نشود و موجب عدم پذیرش گروه کارگری گردد.
۶_ هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت. در این مسیر با شناختی که از وزیر محترم کار داریم و دلسوزی‌های که بارها در مقاطع مختلف بروز داده‌اند به یقین درصورت پایبندی برخی دولتمردان در سایه به اصول کلان توافق شده، مسیر دستیابی به مصوبه دستمزدی که مورد تایید هرسه ضلع شورایعالی کار باشد تسهیل خواهد شد.
در پایان یکبار دیگر تاکید می‌کنم آنچه مورد اجماع مجلس و دولت واقع شد، این است که امسال هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون و هشتصدهزارتومان دریافتی نداشته باشد. هرچند فراموش نکنیم دولت و کارفرمایان ماه گذشته و پس از مذاکرات مفصل پذیرفتند که حداقل رقم تامین سبد معیشت خانوار (میانگین ۳.۳نفر) ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که این رقم برای تعیین حداقل مزد بر مبنای بند دو ماده ۴۱ قانون کار میبایست موردتوجه قرار گیرد!
در انتظار اصلاح فرآیند و پاسخ کریمانه متولیان محترم اجرایی برای ممانعت از ایجاد فاصله میان کارگران و دولت می‌مانیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد مزد مزد 99 حداقل دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند