نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند/خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده 41 قانون کار تصویب شده است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری گفت: بر اساس مصوبه این شورا حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح 15 درصد بعلاوه 91 هزار تومان در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند، گرچه 5 نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند.

وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای عالی کار از نظر قانونی مشکل پیدا نمی‌کند، گفت: این مساله قبل از دولت مهرورزی ایراد پیدا می‌کرد و قانون می‌گفت که اگر از نمایندگان سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل یک نفر مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کند، رأی با اکثریت خواهد بود و مصوبه قانونی می‌شد، اما از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، دولت وقت مصوبه‌ای گذراند که اگر در شورای عالی کار نمایندگان دو گروه، مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کردند، اما هیچ یک از نمایندگان گروه سوم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند، با توجه با رای اکثریت، این مصوبه قانونی خواهد بود، در حالی که قبلا می‌گفت، حداقل یک نفر باید از گروه سوم مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کند.

* مصوبه حداقل مزد با ماده 41 قانون کار تناقض دارد

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مصوبه حد اقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است و مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 قانون کار است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است، بنابراین چگونه می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد و به نظر من باید قوه مقننه و قوه قضائیه به این مسأله ورود کنند.

به گزارش فارس ، ماده 41 قانون کار اذعان داد: « ماده 41- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند»

توفیقی افزود: از زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه‌ای در دولت گذرانده شد که اگر در شورای عالی کار نمایندگان دو گروه به صورت کامل امضا کردند، مصوبه قانونی می‌شود، در حالی که قبلا می‌گفت باید حداقل یک نفر نمایندگان گروه سوم هم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کنند تا سه جانبه‌گرایی رعایت شود.

به گفته وی در شورای عالی کار، امسال 5 نماینده کارگر، 5 نماینده کارفرما و 5 نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند، البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا می‌کرد، اما در رأی‌گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای 9 نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد 21 درصدی حداقل حقوق کارگران با 6 امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده‌اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده 41 قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده 41 قانون کار مغایرت دارد.

وی گفت: در ماده 41 تأکید می‌کند حداقل مزد باید مطابق با تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باشد و در این ماده اشاره‌ای به توان کارفرما نمی‌کند.

به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گفتند 41 سال است که با بحران مواجه هستند و کارگران در این مدت سواری گرفته‌اند، اما سؤال ما این است که واقعا اگر یک گروه قانون گذار و بی طرف مسائل کارفرمایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی کند، آیا آنها واقعا با بحران مواجه هستند و سود تولید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌برند و هزینه دستمزد کارگری در تولید کالا و خدمات چقدر است که آنها هزینه کارگری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با بحران کارفرمایی ربط می‌دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می‌کرد و اگر سایر موارد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون تومان باشد برسد.

وی تأکید کرد: هزینه سبد معیشت کارگری بر اساس میانگین 3.3 نفر 4 میلیون و 940 هزار تومان در نشست کارشناسی کمیته کار تعیین شده است، اما ما به رقم 2.8 میلیون تومان برای حداقل مزد قانع بودیم.

توفیقی هم چنین گفت: به نظر می‌رسد برخی نمایندگان کارفرمایی خودشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کرده‌اند و تیم اقتصادی دولت در شورای عالی کار تعیین کننده بوده‌اند. نمایندگان کارفرمایی از 15 درصد شروع کردند تا در نهایت به 21 درصد به عنوان نرخ رشد حداقل مزد کارگری قانع شدند و خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کردند و امسال تیم اقتصادی دولت در برابر پیشنهاد نماینده کارگران مقاومت می‌کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: آقای روحانی در سخنرانی 27 خرداد 92 به صراحت گفت که اجرای افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار تنها یک شعار انتخاباتی نیست بلکه خواسته قانون است و باید آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنیم. اکنون هنوز دولت روحانی مستقر است، اما چرا این گفته رئیس جمهور نادیده گرفته می‌شود.

* دستمزد با رشد بالای تورم هم باعث بیکاری نشد

وی گفت: در حال حاضر 13.7 میلیون نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم. نرخ بیکاری در سال گذشته 10.6 درصد بود که البته حداقل مزد ربطی به نرخ بیکاری ندارد. پارسال دستمزد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از تورم بالا بردیم، اما نه تنها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال بیشتر هم شد.

توفیقی اضافه کرد: این که عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد کارگر بالا برود باعث تورم می‌شود، این گونه نیست چون اگر دستمزد کارگر افزایش یابد، قدرت خرید او بالاتر می‌رود و در نتیجه خانواده کارگری تقاضای کالا و خدمات می‌کنند، بنابراین تولید بیشتر می‌شود و نیروی کار بیشتری برای تولید بیشتر نیاز است و این گفته‌ها بازی با اعصاب و روان مردم است که می‌گویند اگر دستمزد کارگر اضافه شود، بیکاری ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران شورای عالی کار قانون کار رشد نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد کارگران نمایندگان کارگری تیم اقتصادی دولت ماده 41 قانون کار نماینده کارگر دستمزد کارگر امضا نکردند باید حداقل تعیین شد هیچ کدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۷۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آیین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.

مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:

سه نماینده از شورای عالی حوزه های علمیه

سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر حوزه های علمیه یا نماینده وی

رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی

مدیران حوزه های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی

افراد فوق الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می شوند.

اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.

وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد

مصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.

طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقا و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.