ماده ۴١ قانون کار و هزار راه نرفته | وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می‌کند

ماده ۴۱ قانون کار برای رفع مشکلات معیشتی کارگران راهگشاست البته برخی کارفرمایان می‌گویند که قانون چاره ساز نیست البته که این حرف تماما فاقد مبنای حقوقی است و هدف قانون، حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است اما همچنان شورای عالی کار، به همین الزام قانونی نیز عمل نمی‌کند.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رساند مصوبه‌ای که حای خالی مضاف نماینده کارگران در آن به چشم می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»

این ماده قانونی می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند

طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.

اما سالهاست که عدم ثبات در تورم و عدم شفافیت اقتصادی باعث شده تا هیچکدام از دولت‌ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است.

اما آنچه که برای سال ۹۹ تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار‌ها تورمی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد با این حساب، اما حقوق کارگران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است.

اما باید دید که حقوق و دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟
ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست‌های دولت بوده که بند‌های ۹ و ۱۲ آن به تعیین حداقل دستمزد اشاره می‌کند.

بند ۹ این اصل می‌گوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از تعهدات دولت است. هم چنین با توجه به اینکه تعیین دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت، لذا تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.

دوما در مقررات عادی کشور، عنوان فصل سوم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، شرایط کار است که مبحث نخست آن به مزد پرداخته است و به موجب ماده ۳۵  قانون کار «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».

مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین نماید؛ و مطابق ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد‌ها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است».

مهم‌ترین نکته‌ی این ماده متناسب بودن افزایش سالانه دستمزد با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است؛ تعیین حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم یکی از ابزار‌های مناسب برای رفع شکاف ما بین مزد روزانه و مزد اسمی است؛ منظور از مزد واقعی، مزدی است که حداقل معاش برای یک خانواده کارگری را تامین کند و مزد اسمی نیز طبق مصوب شورای عالی کار برای سال ۹۹، یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه خواهد بود. یعنی افزایش مزد اسمی، ۲۱ درصد است در حالی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست ملاک شورای عالی کار باشد، ۴۱ درصد اعلام شده و این یعنی افزایش اسمی حداقل مزد ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم است که مغایر ان هدف ماده قانونی برای رفع شکاف بین مزد اسمی با مزد واقعی است.

سوما کاهش تفاوت میان حقوق اسمی و حقوق واقعی حقوق بگیران در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده و میگوید: ضرایب حقوق  «حداقل» به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

طبق این ماده، تحول به سمت افزایش حقوق به میزان تورم سالیانه است و حقوق بگیران دولت (کارمندان) نیز می‌بایست از حداقل حقوق برای تامین معاش متناسب با تورم برخوردار باشند البته که احرای موضوع این ماده در رابطه با کارگران بیش‌تر از کارمندان ضرورت دارد چراکه وضعیت معیشتی این قشر ضعیف‌تر است و نیازمند حمایت بیشتری هستند.

با این حساب به نظر می‌آید که ماده ۴۱ قانون کار مثبت و راهگشاست البته برخی کارفرمایان با انتقاد به ماده ۴۱ قانون کار مبنی افزایش حداقل دستمزد بر اساس درصد تورم، می‌گویند که «افزایش دستمزد راه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. اینکه بگوییم قانون فلان چیز را گفته است پس باید اجرا شود، چاره ساز نیست» و ااین سخن کارفرمایان تماما فاقد مبنای حقوقی است چرا که هدف قانون از تعیین چنین معیار‌هایی جهت تعیین حداقل حقوق کارگران ناظر به بعد حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است البته همچنان که در مصوبه‌ی اخیر شورای عالی کار در رابطه با دستمزد سال ۹۹ آمد، همین الزام قانونی نیز عملاً اجرایی نمی‌شود و موجب تضییع حقوق اجتماعی و عدم توجه به نص صریح قانون است و باید پرسید اگر درتعیین حداقل حقوق کارگران، قانون مبنا نبوده است پس مبنای شورای عالی کار برای افزایش ۲۱ درصدی این دستمزد چه بوده؟ و شورای عالی کار با توجه و منطبق بر کدام منطق به تصویب چنین رقمی اقدام کرده کرده‌اند؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارگران کار و زار حقوق کارگران مواد قانونی حداقل مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران حداقل دستمزد تعیین حداقل تورم اعلام بانک مرکزی حداقل حقوق اعلام شده نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران