مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگوی زنده تصویری با موضوع بررسی تاثیر مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ در زندگی کارگران که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، گفت: دولت در روال جاری تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نقش تسهیلگر و ناظر باشد یعنی باید هم بین روابط کارگر و کارفرما نظارت کند و هم تسهیل گر باشد تا توافق بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار باید ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهند شد عضو شورای عالی کار باشند و البته این افراد خود نباید ذینفع باشند؛ اما در طی سالیان مختلف و نه فقط امسال اتفاقی که افتاده این بوده که ۲ وزیر اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان دو عضو دولتی در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند. به این ترتیب ما در شورای عالی کار با ترکیب سه کارفرمای بخش خصوصی و نمایندگان کارفرما‌های بخش دولتی مواجه می‌شویم که یک ترکیب نامتوازن است و عملا دستیابی کارگران به خواسته‌های خود را مختل می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه، چون دو عضو بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی در بستر قانون انتخاب می‌شوند؛ بنابراین کارگران نمی‌توانند به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تکلیف کنند که چه کسانی را تعیین کند، گفت: نحوه شکل گیری شورای عالی کار از نظر قانونی درست است، اما نکته‌ای که ما نسبت به آن معترضیم عمل به ماده ۴۱ قانون کار است. تکلیف شورای عالی کار عمل به مفاد قانون کار است و اجازه اجتهاد و تصمیم گیری خارج از قانون را ندارد با این وجود این شورا در تعیین حداقل دستمزد باید به دو مولفه نرخ تورم و هزینه‌های خانوار توجه داشته باشد.

خدایی با اشاره به اینکه هزینه‌های خانوار در کمیته‌ای که ذیل شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران تشکیل می‌شود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان هر سه بخش هم آن را امضا کرده‌اند، افزود: متاسفانه در تصمیم گیری نهایی در شورای عالی کار علیرغم اینکه گروه کارگری با درک شرایط فعلی اقتصاد از رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان عدول کرد، اما رقم حداقل دستمزد با وجود اینکه در سایر مولفه‌ها هم افزایش داشتیم معادل ۲۱ درصد تعیین شد و با وجود پافشاری نمایندگان کارگری نیز این رقم تغییر آنچنانی نکرد به همین دلیل گروه کارگری تصمیم گرفت این مصوبه را به خاطر اینکه مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار نبود امضا نکند.

وی با بیان اینکه، چون شکل ظاهری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت شده بنابراین مصوبه این شورا قابل ابلاغ و اجرا است؛ اگر چه بسیاری از دوستان ما در گروه‌های کارگری به این موضوع ایراد وارد کرده‌اند، تصریح کرد: البته این مصوبه به خاطر عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که قرار بوده بعد از آزادسازی یارانه ماده۴۱ قانون کار لغو و پرداخت‌ها آزاد شود، اما چرا همچنان این ماده قانونی برقرار است، گفت: امیدواریم که ماده ۴۱ قانون کار هیچ وقت لغو نشود، چون با وجود این قانون و این همه پافشاری که بر روی آن می‌شود با زهم وضعیت کارگران آن چیزی که امروز شاهد هستیم. البته بنده به عنوان یک فعال کارگری در هیچ جایی توافقی شدن تعیین دستمزد بین کارگران و کارفرمایان را ندیدم و قطعا این اتفاق هم نخواهد افتاد، چون نظام تعیین حداقل دستمزد از جمله مواردی است که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در حال انجام است و به هیچ عنوان قابل حذف نیست.

خدایی با بیان اینکه کارگران به عنوان بخشی از عوامل تولید مشکلات اقتصادی کشور را درک می‌کنند، افزود: در چند سال گذشته تمام عوامل تولید اعم از نهاده‌های تولید و انرژی با افزایش قیمت مواجه بودند با این وجود سوال بنده همواره از کارفرمایان این بوده که چرا فقط وقتی به مسئله دستمزد کارگران می‌رسیم نسبت به این موضوع حساس می‌شوید؛ و این همه هیاهو اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: دستمزد کارگران علاوه بر اینکه باید معیشت آن‌ها را تامین کند باید بخشی از آن پس انداز شود؛ اما این دستمزد سالهاست که قدرت پس انداز ندارد. به هر روی این پس انداز همان نقدینگی است که وارد بازار می‌شود و تولید ما را از رکود خارج می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در شورای عالی کار این است که عمده نمایندگان کارفرمایی‌ها در این شورا تولید کننده نیستند با این وجود این موضوع را درک نمی‌کند که هر سال قدرت خرید مردم را کم می‌کنند. معتقدم با افزایش منطقی دستمزد می‌توانیم روندی را در بازار یجاد کنیم که هم گردش مالی و گردش کالا شکل بگیرد و هم تولید کننده از رکود خارج شود.

خدایی اظهار کرد: بنابر اعلام رسمی میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات ۱۱ درصد است که برآورد گروه کارگری این است که این عدد به صورت میانگین کمتر از ۱۱ درصد بوده با این وجود بزرگنمایی در حوزه دستمزد در حوزه اقتصاد صورت میگیرد و متاسفانه آسیبی هم که این موضوع می‌زند صرفاً متوجه کارگران و جامعه کارگری نیست؛ بلکه این نگاه به کل اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه افزایش حدود ۳۳ درصدی هزینه‌های کارفرمایی نهایتاً منجر به یک تورم ۲تا۳ درصدی در قیمت کل می‌شود، افزود: ما اجازه افزایش قیمت به سایر مولفه‌های تولید را داده‌ایم، اما دستمزد را فریز کرده‌ایم و این در حالیست که دستمزد آن قسمت نهایی است که قرار است خریدار همین محصولاتی باشد که تولید می‌شوند. به هر روی چرخه موجود یک چرخه معیوب است که طی چندین سال در کشور ما اجرا می‌شود و موجب شده کارگاه‌های ما از یک سو با یک سوم ظرفیت کار کنند و تولیدات آن‌ها در انبار‌ها دپو شوند و خریدار نداشته باشند و از طرفی به این موضوع توجه نمی‌کنیم که قدرت خرید چگونه باید ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار معیشت کارگران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نماینده کارگران در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران تعیین حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»