نگاهی ساده به ماده ۴١ قانون کار / چرا به قانون توجهی نمی‌شود؟

عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و... گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_محمدرضا علی‌پور؛ «قانون کار» از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور است که سیاست‌های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون در دهه ۶۰ با نگاه حمایت از کارگران با وجود حواشی بسیار و همچنین مخالفت شورای نگهبان با موادی از آن، اما توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

تعیین هرساله حداقل دستمزد کارگران از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار است که در جهت حمایت از موقعیت شغلی و درآمد کارگران، توسط قانون کار تعیین و در ماده ۴۱ بدان اشاره شده است.

در این ماده علاوه بر آنکه وظیفه تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته، چهار ویژگی زیر نیز برای تعیین دستمزد، تعریف شده است که تاکنون به درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند:

١) تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور
٢) یا صنایع مختلف
٣) «با توجه» به تورم اعلامی بانک مرکزی
۴) دستمزدی که بتواند زندگی یک خانواده سه و نیم‌نفره را تامین نماید

دو شرط منطقه‌ای و صنعتی بودن، نشان از توجه و اعتقاد قانون‌گذار به وجود اختلاف شرایط مناطق مختلف کشور و صنایع متفاوت در تعیین حداقل دستمزد کارگران دارد تفاوتی که در آمار رسمی متوسط هزینه هر خانواده در هر استان در سال نیز مشهود است.

براساس این آمار، متوسط هزینه هر خانواده در استان تهران با بیشترین مقدار تقریبا ۳میلیون تومان در ماه، با متوسط آن در کرمان که ۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است، اختلاف دارد؛ یعنی دو برابر حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸.

عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و دوما کارفرمایان در مناطق کم هزینه‌تر با وجود هزینه‌های مشابه در تولید و کار و برابری با دیگر کارفرمایان در مناطق پردرآمد، اما در شرایطی نابرابر متوجه اختلاف در درآمد باشند؛ این مسئله به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در مناطق مختلف شده و موجب افزایش تجمع کارفرما‌ها در مناطقی، چون تهران می‌گردد و روز به روز بر تورم این امر افزوده می‌گردد.

نکته قابل توجه اینکه شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد، موظف به رعایت دو امر است: اول توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و دوم تامین حداقل‌های زندگی یک خانواده؛ برخی از گروه‌ها و افراد در خصوص معیار سوم یعنی تورم به اشتباه تصور می‌کنند که شورای عالی کار می‌بایست متناسب و برابر با تورم بانک مرکزی، حداقل دستمزد را نیز افزایش دهد؛ برای مثال معتقدند که، چون در سال ۱۳۹۸ تورم اعلامی ۴۱ درصد بوده پس حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ نیز باید حتما ۴۱ درصد و برابر با تورم افزایش داشته باشد؛ درحالیکه قانونگذار در این ماده، شورای عالی کار را موظف به رعایت تناسب و برابری نکرده و فقط از وی «توجه به» تورم اعلامی را خواسته است این یعنی شورای عالی کار موظف نیست مطابق با تورم اعلامی، افزایش دستمزدی برابر داشته باشد کما اینکه تا کنون نیز دیوان عدالت اداری با استناد بر این دلیل اقدام به رد دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار کرده است.

اما شرط چهام، شرطی که شورای عالی کار باز هم موظف به رعایت آن است؛ یعنی حداقل دستمزد تعیینی باید بتواند، هزینه‌های متوسط یک خانواده (که در حال حاضر در کشور ۳.۵ نفر است) را تامین کند و نیاز‌های حداقلی هر خانواده را برآورده سازد که البته بنظر میرسد رعایت و اجرای این شرط بدون رعایت شرایط منطقه‌ای بعلت وجود اختلاف حدودا ۳ میلیونی میان متوسط هزینه هر خانواده در هر ماه، دشوار و نا ممکن است و عدم توجه به این دو شرط یعنی منطقه‌ای و تامین نیاز‌های حداقلی یک خانواده، موجب تضییع حقوق بخش زیادی از کارگران بعلت نادیده گرفتن آن‌ها و بروز ضربات بسیار به کارفرمایان در مناطق مختلف می‌شود.  

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارگران دستمزد کارگران کار و زار ماده 41 قانون کار دستمزد منطقه ای تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار تورم اعلامی متوسط هزینه یک خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون