درخواست از مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۰۱۹۷
یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان مجلس خواست در راستای کارآمدی هرچه بهتر قانون و تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار را تا قبل از پایان سال ارائه دهند.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالان و مقامات کارگری از برج چهار و پنج مدام به متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد تذکر می دهند و درخواست می کنند که با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها، امسال را برای کارگران به طور ویژه و استثنایی ببینند و کاری کنند که دوبار افزایش حقوق داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: انتظار داشتیم با توجه به قول مساعدی که در ابتدای سال داده شده بود، جلسه ترمیم دستمزد در شهریور ماه برگزار شود ولی این اتفاق نیفتاد و اکنون از دبیرخانه شورای عالی کار می شنویم که چون به آخر سال نزدیک می شویم با ترمیم دستمزد موافقت نشده است. اینکه در ساعات پایانی شب دستمزد را تصویب کنیم، قطعا سرگرمی نیست ولی نامش چانه زنی هم نیست لذا امیدواریم با موکول کردن مذاکرات دستمزد به روزهای پایانی سال، تکرار داستان تعیین دستمزد سال ۹۹ را شاهد نباشیم.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ساختار تعیین دستمزد
این کارشناس حوزه کار در عین حال اصلاح ساختار تعیین دستمزد را مورد تاکید قرار داد و گفت: قانون در جهت رفاه و راحتی و کیفیت زندگی مردم تصویب می شود، وقتی قانون کارآمد نباشد یا کارآمدی خود را از دست بدهد، لازم است اصلاح شود.
وی با بیان اینکه قانون وحی منزل نیست و وقتی جامعه نیازمند به روز شدن است می تواند تغییر کند، افزود: قانون ۳۰ سال قبل به دلیل اهمیتی که شاید در آن زمان داشت به تصویب رسیده است ولی امروز برای بهتر شدن کیفیت و کارآمدی قانون و امور زندگی و جامعه ممکن است آن را اصلاح کنیم.
برداشتهای متفاوت مانع تعیین دستمزد عادلانه
نجف تصریح کرد: طی سالهای گذشته ماده ۴۱ قانون کار، ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است ولی بر اساس تبصره های ۱ و۲ که به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد، دستمزد تعیین نشده است چون برداشتهای متفاوت از نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باعث شده تا تعیین دستمزد به شکل واقعی و عادلانه صورت نگیرد بنابر این وقتی می بینیم خروجی ماده ۴۱ در این سالها، خروجی اثرگذار و کارآمدی نبوده نیاز داریم که به اصلاح ساختار آن ورود کنیم.
این کارشناس حوزه کار در پایان با اشاره به موضع برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران، گفت: نمایندگان دغدغه معیشت و دستمزد کارگران را دارند و به دنبال اصلاح ساختار تعیین دستمزد هستند لذا از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می خواهیم تا قبل از پایان سال طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار را در جهت کارآمدی هرچه بهتر قانون و تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران در دستور کار قرار بدهند و به سرانجام برسانند تا در دستمزد سال آینده کارگران اثرگذار باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران سبد معیشت كارفرما کمک معیشتی ماده 41 قانون کار تورم دستمزد فراکسیون کارگری كميسيون اجتماعي نوسان نرخ ارز افزايش حقوق ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند