نامه‌نگاری علیه ماده ۴۱ قانون کار

دولت که تصمیم دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دستمزد کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش دهد، این روز‌ها با سازمان تأمین اجتماعی نامه‌نگاری کرده‌ است که افزایش دستمزد جامعه کارگری را به خطر می‌اندازد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت شیوه تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزد را بر پایه تورم سالانه و هزینه سبد معیشت خانوار مشخص کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که بیم آن می‌رود این دست نامه‌نگاری‌ها زمینه‌ساز زیر پا گذاشتن قانون افزایش حداقل دستمزد کارگران با آیین‌نامه‌ها و مواردی از این دست باشد، از این‌رو دولت دوازدهم که برای کارمندان خود افزایش ۲۵ درصدی را در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است، جا دارد در مورد نامه مذکور آن هم در ماه‌های پایانی کار خود شفاف‌سازی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته‌است که موجب نگرانی جامعه بیش از ۱۵ میلیون نفری کارگران شده‌است. بر اساس این نامه کارگران نگران آن هستند که اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای «سایر سطوح مزدی» اختیاری شود و کارفرمایان به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال در کارگاه سابقه کار دارد، تسویه کنند و سال بعد قراردادی جدید با حداقل دستمزد با او منعقد کنند.

در حالی که دولت برای کارکنان خود افزایش ده‌ها درصدی دستمزد را در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که مسئله مزد توافقی و از بین بردن سطح دستمزد جامعه ۱۵ میلیون نفری کارگری را یک گام دیگر به تحقق نزدیک کرده‌است، در چنین شرایطی بیم آن می‌رود که صددرصد جامعه کارگری به ناچار با حداقل دستمزد و قرارداد موقت به کار خود ادامه دهند.
سه جانبه‌گرایی کجا رفت؟
نکته جالب آنکه در دولت احمدی‌نژاد امتیاز امضا از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار سلب شد و اساساً امروز شورای عالی کار در حوزه تصمیم‌گیری دوجانبه شده‌است و نمایندگان کارگری سهمی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای کارگران در این شورا ندارند، از این‌رو ممکن است که دولت روحانی در ماه‌های پایانی خود در تصمیمی دو جانبه بین خود و نمایندگان کارفرمایی زمینه کاهش دستمزد جامعه کارگری را فراهم آورد. در حالی که طی سال‌های اخیر همزمان با تشدید تورم دخل جامعه کارگری با خرجش نمی‌خواند و به اعتقاد کارشناسان حداقل دستمزد برای رسیدن به خط فقر ۷ میلیون تومان فاصله دارد، نامه‌نگاری‌هایی بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی رد و بدل شده‌است که قدرت خرید جامعه کارگری را تهدید می‌کند. در این ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده و همچنین تنش‌های بین ایران و امریکا معطوف شده‌است، نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده که می‌تواند به منزله زمینه‌سازی برای قانونی جلوه دادن «مزد توافقی» بین کارگر و کارفرما تلقی شود.
نامه‌نگاری علیه ماده ۴۱ قانون کار
در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه ۹۹، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده، به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال در کارگاه سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.

این در حالی است که تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد. به عبارتی، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالانه برای همه کارگران خود بود؛ با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته می‌شود و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از تأمین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر سر دستمزد خود «توافق» کند.

این نامه که بدون سر و صدا و جنجال، در روز‌های کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگران محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تأمین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است.
پایگاه خبری اتاق بازرگانی چه می‌گوید
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، سیزدهم بهمن، یعنی درست دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی نوشت: «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.» در ادامه اعلام کردند: بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند؛ بنابراین بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قرارداد‌های موقت است. این بخشنامه نه‌تن‌ها ضرر‌های بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تأمین اجتماعی می‌کوبد؛ چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاهش هر چه بیشتر منابع ورودی به سازمان تأمین اجتماعی.
منبع: روزنامه جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون کار بودجه 1400 دستمزد کارگران بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی معاونت حقوقی رئیس جمهور شورای عالی کار افزایش دستمزد حداقل دستمزد جامعه کارگری نامه نگاری مزد توافقی دستمزد سال سایر سطوح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۸۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.

کد خبر 6098302 فاطمه امیر احمدی